الوضع العام
- المشكل اليوم في النادي هو تراكمات 15 سنة –بداية الاحتراف- من التسيير العشوائي على المستوى المالي والرياضي. وهو مشكل كل الجمعيات الرياضية وخاصة الكبرى.

- اللهفة وراء النتائج الرياضية والمنافسة بين الأندية في ظل غياب أدنى قوانين الانضباط المالي من سلطة الإشراف أو حتى من المنخرطين عبر الجلسات العامة للنوادي والقوانين الأساسية.

- تغييب تام لمفهوم المنخرط بالنوادي وخاصة الكبرى في ظل سيطرة رأس المال وتدخل صارخ للسلطة في النوادي الكبرى.
- زاد قانون الإحتراف تعميق المشكل بإرتفاع تكلفة الإنتدابات وتكلفة تسيير نادي كرة قدم : إرتفاع هام لمصاريف وتعهدات النوادي –passifs- مع عدم تطوير الموارد القارة والشبه قارة للنوادي.

- بعد الثورة، الطرق التي كانت تعين بها الهيئات المديرة والرؤساء النوادي تم التخلي عنها من طرف سلطة الإشراف بإدخال مبدئ الديمقراطية وإرجاع ملكية القرار في الجمعيات إلى منخرطيها. ولكن في معظم النوادي مفهوم المنخرط والذي هو من المفروض يمثل أعلى هيكل في الجمعية لم يسترجع دوره ولازال يوجد ارتباك في الفهم العام لهذا المفهوم وبالتحديد في الفرق الكبرى.

في معظم الفرق الكبرى الانخراط لازال تذكرة دخول إلى الجلسة العامة.
النتيجة- غياب المحاسبة المالية للهيئات المنتهية مدتهم.
- غض النظر من طرف النظام السابق على التجاوزات المالية في ميزانيات النوادي.
- غياب أي تخطيط وأي نظرة إستشرافية لمستقبل الجمعيات ماليا ورياضيا.
- المشكل هو مشكل الحوكمة في النوادي الرياضية la gouvernance des clubs sportifs الحوكمة المالية والرياضية. اليوم يتم إختيار هيئة مديرة لإعتبارات مالية بحتة. ولا يتم تقديم أي برنامج رياضي أو مالي مستقبلي في الجلسات العامة.
- لا يمكن الحديث عن ديمقراطية ومنافسة إنتخابية وبرامج مستقبلية وتكوين شبان وأهداف رياضية في ظل مديونية خانقة للنوادي وعدم وجود توازن مالي في النوادي.
- نفور كل الطاقات والخبرات الرياضية من تسيير النوادي وحصر دائرة التسيير في بعض الأشخاص الأثرياء الذين ليس لهم علاقة بالرياضة في معظم الأحيان.

الوضع الحالي للنادي

مشكل هيكلي ومزمن موارد النادي القارة او شبه القارة بين 4 الى 4.5 مليون دينارالمصاريف الي تسمح بلعب ادوار اولى ولعب كؤوس افريقيا : 6 او 7 مليون دينار.عجز هيكلي بحوالي 2 مليون دينار سنويا. والذي تم تجاوزه في عدة مرات بتفويت اللاعبين وخاصة الأجانب. لكن هذه سياسة فيها مراهنة وغير مضمونة وفيها مخاطر على مستقبل النادي.الحلولتنمية الموارد القارة- في غياب ملعب في حجم الجمعية والذي سيتم إنشاء الله تجاوز هذا العائق في ظرف 2 او 3 سنوات .
- في بقاء عائدات التلفزة وهبات السلطات والسلط الجهوية في مستويات محدودة.
- الإشهار في مستويات محدودة بحكم وضعية الملعب كذلك.
- تم بعث هيكل السوسيوس يوم 28 ماي 2008 من قناعة تامة من المجموعة الي بعثة هذه الفكرة أن الحل لضمان مستقبل النادي هو دعم الموارد القارة للنادي بتقاسم حمل النادي بين منخرطيه.
اليوم سوسيوس هو :- أكثر من 2000 منخرط يدفعو بين 5 و 400 دينار شهريا للنادي بطريقة الإقتطاع الآلي من حساباتهم الشخصية.
- منذ نشأته 525 ألف دينار تم توفيرها للنادي.
- السنة الفارطة 280 ألف دينار أي يمكن أكبر أو ثاني أكبر مدعم للنادي.
- حوالي 28 ألف دينار شهريا آخر شهر.
مشكل التفويت في أرض المركب القديم

- خلافا لكل المغالطات التي صدرت في عدة وسائل إعلام، المشكل الذي وقع في الجلسة العامة السابقة هو خلاف مبدئي في الآراء بين المنخرطين والهيئة المديرة على طريقة التفويت في المركب.
- المنخرطون طالبوا بالإطلاع بشفافية على حسابات الجمعية وديونها وكذلك ضمانات حقيقية ان بيع العقار الوحيد للنادي سيتم توظيفه في حل المشكل المزمن للنادي أولا بتوفير موارد قارة في المستقبل وثانيا بتصفية الديون الآن.
- مكتب السوسيوس المنتخب لم يتخذ أي موقف من القضية ولم يعطي أي تعليمات تصويت للمنخرطين.
- ولكن ساهمنا كمكتب في إثراء الحوار قبل هذه الجلسة العامة بتقديم مشروع مفصل يقدم حلولا للديون وينمي موارد الجمعية المستقبلية دون اللجوء للتفويت في المركب. وكان الخلاف في تنفيذ هذا المشروع هو الوقت الذي طلبناه من الهيئة المديرة بتأجيل الجلسة العامة 3 أشهر لإنهاء النسخة النهائية من المشروع. كما قدم حسونة فكرة عن المشروع.
- نحن كمكتب موقفنا كان واضحا وبسيطا : يجب إحترام القانون الأساسي وهياكل النادي من طرف كل هياكل ومنخرطي النادي. فعندما ننظم جلسة عامة لأخذ رأي وموافقة المنخرطين يجب قبول النعم واللا من المنخرطين الحقيقيين للنادي بطريقة تنظيمية وديمقراطية وشفافة.
- على كل اليوم نعتقد أنه تم تجاوز الإشكال بعودة هيئة الدعم لسالف نشاطها وتسلمها مسؤولياتها وتعهدها بالموضوع.
- وكنا عقدنا كمكتب جلسة مع رئيس هيئة الدعم وأطلعناه على وجهة نظرنا كمكتب ممثل للمنخرطين حول هذا الموضوع. ويبدو أن الأمر في طريقه إلى الحل بإعتبار أن هيئة الدعم الممثلة في رئيس لها نفس التوجه وعازمة على إنهاء المشكل المالي والمديونية بصفة نهائية. وقدم حسونة لمحة عن نص القرار المقترح.